وثيقة الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية

تم إعداد هذه الوثيقة باللغة العربية

التاريخ: 1442/01/21 هـ الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية الإصدار الأول هـ خ و - ق ت - 001 (س 42/01)

١. الأساس النظامي:

بموجب الصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (الهيئة) في المادة الرابعة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٥٦) والتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٠ هـ وتعديلاته، والمادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١٥٤) والتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٠٤ هـ وتعديلاته، وفقرات كود التوزيع السعودي ذات العلاقة، أصدرت الهيئة هذه الوثيقة.

٢. مقدمة:

أدى التطور المتسارع في مجال بطاريات المركبات

٥. نطاق التطبيق، وأحكام عامة:

أ. يجب على من يرغب في تركيب محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية في أي منشأة سواء كانت سكنية أو تجارية أو حكومية أو صناعية التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

ب. إذا كانت محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية غير متصلة بمنظومة التوزيع، فليس على ملاكها أو مشغلها الالتزام بكود التوزيع.

ج. يقتصر تقديم خدمات شحن المركبات الكهربائية على الجهات المتصلة بالمرخص لهم.

د. يُحظر على ملاك ومشغلي محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية تغذية هذه المعدات بالكهرباء من خلال استخدام وحدات توليد الطاقة الكهربائية المتنقلة.

التاريخ: 1442/01/21 هـ الإطار التنظيمي

٦. آلية مزاولة نشاط شحن المركبات الكهربائية:

أ. بناءً على الصلاحيات المخولة للهيئة في نظام الكهرباء ولائحته التنفيذية الخاصة بمهام الهيئة، فقد قررت الهيئة أن يكون نشاط شحن المركبات الكهربائية من الأنشطة التي لا تتطلب الحصول على رخصة من الهيئة، إلا أن على الملاك والمشغلين لمحطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والاشتراطات الفنية التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر.

ب. يتعاون ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية مع الهيئة حسب الحاجة، أو ما يتم إخطارهم به خطياً. في كل ما يتعلق بقيام الهيئة بمهامها التنظيمية الموكلة إليها بموجب نظام الكهرباء وتنظيم الهيئة