نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

النطاق

يسري هذا النظام على الجهات العامة كالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة، إضافة إلى أي كيان عام آخر، كما يشمل كل من يرتكب جرائم فساد محددة كالرشوة والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة، وذلك تحت إشراف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

الإلزامات

تلتزم الجهات العامة بتزويد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسجلات والوثائق والمعلومات المطلوبة خلال المدد المحددة. كما تلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات، وإعداد ضوابط الإقرار بالذمة المالية وأداء القسم ومكافآت المبلغين ورفعها للملك. بالإضافة إلى وضع آلية تنسيقية مع النيابة العامة في جرائم الفساد المتعددة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على إنشاء هيئة مستقلة مرتبطة بالملك، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. يحدد النظام جرائم الفساد (الرشوة، الاعتداء على المال العام، إساءة استعمال السلطة) ويبين اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية، تلقي البلاغات، التحقيق، الادعاء الجنائي، استرداد الأموال، واتخاذ التدابير الاحترازية. كما ينظم وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بصلاحيات مشابهة للنيابة العامة، ويتضمن أحكاماً كفصل الموظف العام عند الإدانة. ويقضي بإلغاء نظام تأديب الموظفين السابق، وإحلال عبارات الهيئة محل الجهات الملغاة (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الرقابة والتحقيق، المباحث الإدارية) في جميع الأنظمة. ويلزم الهيئة بإعداد ضوابط للإقرار المالي وأداء القسم والمبلغين، والتعاون مع البنك المركزي السعودي والجهات المعنية.