نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

النطاق

يسري هذا النظام على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبنوك المركزية فيها، والمشاركين في نظام ربط المدفوعات، وذلك لتنظيم عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع العابرة للحدود. المشاركة اختيارية وفقاً لجاهزية كل دولة.

الإلزامات

تلتزم البنوك المركزية بتأسيس وتشغيل النظام وفق الضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين، وضمان تسوية المعاملات بما في ذلك إيجاد حلول بديلة عند تعثر المشغل، وإدارة السيولة والضمانات، وإنشاء صندوق لضمان التسويات العابرة للحدود. كما تلتزم البنوك المركزية بإشعار المشغل بتعثر أي مشارك. ويُلتزم المشاركون بتنفيذ أوامر الدفع وفق القواعد المعتمدة، وتعد جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة نهائية وغير قابلة للإبطال.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ على أحكام تنظيمية شاملة لإنشاء وتشغيل نظام إقليمي يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس. يحدد النظام التعريفات الأساسية كالبنوك المركزية ولجنة المحافظين والمشغل والمشارك، ويبين الأهداف المتمثلة في تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية، ودعم العملات المحلية، وتحقيق التكامل المالي. ينص النظام على اختيارية المشاركة، ويمنح لجنة المحافظين صلاحيات واسعة في وضع الأطر الرقابية والإشرافية، واعتماد قواعد الترخيص والتشغيل والرسوم. ويحدد مهام البنوك المركزية في تأسيس المشغل، وإدارة السيولة، وضمان التسوية، وتطوير الخدمات. كما يقر النظام مبدأ نهائية الدفع والتسوية والمقاصة بصورة غير قابلة للإبطال، مع أحكام تتعلق بالنفاذ والتطبيق. يتضمن النظام آليات لإدارة المخاطر والتعثر، ويعزز دور البنوك المركزية في الإشراف والرقابة على النظام.