نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

النطاق

يسري هذا النظام على نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بما في ذلك المشروعات التابعة للجهات الحكومية، وذلك عند تسلم مبالغ من المشترين أو المستأجرين أو الممولين. ويخضع له جميع المطورين (الرئيس والفرعي) والوسطاء العقاريين والمكاتب الاستشارية والمحاسبين القانونيين العاملين في هذا النشاط داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم المطور (الرئيس والفرعي) بالتقيّد في سجل قيد المطورين، والحصول على ترخيص خاص لكل مشروع عقاري، وتقديم المستندات المنصوص عليها في المادة السادسة (السجل التجاري، رخصة البناء، صك الملكية، دراسة الجدوى، اتفاقية حساب الضمان، وغيرها). كما يلتزم بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع، والصرف منه وفقاً لوثيقة صرف موقعة من المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وبما لا يتجاوز النسب المحددة (20% للمصاريف غير الإنشائية، و5% احتياطي بعد الإنجاز). ويجب عليه تقديم قوائم مالية دورية للجهة المختصة، وتعويض المشتري في حال التأخر عن التسليم دون عذر.

ملخص الأحكام

يُعنى نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة بتنظيم عملية تطوير وبيع وتأجير الوحدات العقارية قبل اكتمال إنشائها، بهدف حماية حقوق المشترين والمستأجرين والممولين. يحدد النظام التعريفات الأساسية (المطور، المشروع العقاري، حساب الضمان، وغيرها)، ويشترط قيد المطورين في سجل خاص والحصول على ترخيص من الجهة المختصة لكل مشروع. ويتضمن أحكاماً تفصيلية لآلية حساب الضمان، حيث تُودع جميع المدفوعات ويُصرَف منها وفق ضوابط صارمة تشمل موافقة المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، مع تحديد نسب قصوى للصرف على المصاريف غير الإنشائية والاحتياطي بعد الإنجاز. كما يفرض النظام التزامات على المطور بتقديم قوائم مالية دورية، وتعويض المشترين عن التأخير في التسليم، ويقرر عقوبات إدارية وجنائية للمخالفين، مع إسناد التحقيق والادعاء إلى النيابة العامة والمحاكمة أمام المحكمة المختصة.