نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع المنشآت العامة والخاصة التي تمارس نشاطات بحثية على المخلوقات الحية (الإنسان والحيوان والنبات) في المملكة العربية السعودية، ويشمل الباحثين المؤهلين، وتشرف عليه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية.

الإلزامات

تلتزم المنشآت بعدم السماح بإجراء البحث على المخلوق الحي إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية والحصول على ترخيص من اللجنة المحلية. ويجب على الباحثين الحصول على الموافقة بعد التبصير من المشاركين من البشر أو أوليائهم، والامتثال لمعايير اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية، ومراعاة الضوابط الشرعية والأخلاقية في التعامل مع الحيوانات والنباتات.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية على أحكام عامة تشمل تعريفات للمصطلحات الأساسية، وأهداف النظام المتمثلة في وضع الأسس والضوابط للبحث وفق الأخلاقيات المهنية والضوابط الشرعية. وينص على تشكيل اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتحديد اختصاصاتها في وضع المعايير والإشراف على اللجان المحلية ومراقبة الأبحاث. كما يتضمن أحكاماً خاصة بالموافقة بعد التبصير، وحالات خاصة كالسجناء والقاصرين، واستخدام الحيوانات والنباتات في التجارب، والعقوبات المترتبة على المخالفات.