لائحة قواعد وإجراءات جباية الزكاة

النطاق

تسري هذه اللائحة على كل شخص طبيعي سعودي مقيم في المملكة أو من يعامل معاملته من مواطني دول مجلس التعاون، وعلى الشركات السعودية المقيمة عن حصص السعوديين ومن في حكمهم وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك إذا كانوا يمارسون نشاطاً تجارياً أو استثمارياً أو صناعياً أو خدمياً أو مالياً يقصد به الكسب.

الإلزامات

يلتزم المكلفون الخاضعون للائحة بحساب وعاء الزكاة وفق القواعد المقررة، وتقديم إقرارات زكوية دورية إلى الهيئة، والاحتفاظ بدفاتر وسجلات نظامية، وتمكين الهيئة من فحص وربط الزكاة، وسداد الزكاة المستحقة بنسبة 2.5% من الوعاء، والامتثال لإجراءات التحصيل والاعتراض والاستئناف المنصوص عليها في اللائحة.

ملخص الأحكام

تتضمن لائحة قواعد وإجراءات جباية الزكاة لعام 1438هـ الأحكام المنظمة لجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية، بدءاً بتحديد الأنشطة الخاضعة (التجارية والاستثمارية والصناعية والخدمية والمالية) والأشخاص الخاضعين (السعوديون ومقيمو دول مجلس التعاون والشركات السعودية). وتفصل اللائحة قواعد احتساب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يمسكون حسابات نظامية، من خلال تحديد عناصر الوعاء (مثل رأس المال والقروض والأرباح) والعناصر المحسومة منه (مثل الأصول الثابتة والاستثمارات والخسائر). كما تنظم المصاريف الجائز حسمها وغير الجائز، وقواعد الاستهلاك، وأحكاماً خاصة للأوقاف والجمعيات الخيرية والاستثمار في الغاز الطبيعي. وتضع اللائحة قواعد محاسبة المكلفين غير الممسكين لحسابات نظامية بأسلوب تقديري، وتنظم الدفاتر والسجلات، وإجراءات تقديم الإقرارات والفحص والربط، وتشكيل لجان الاعتراض والاستئناف، وآليات التحصيل ودعم الجهات الحكومية.