قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية

قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية

القاعدة الأولى:

تُحَرِّر محاضر الجلسات باللغة العربية الفصحى، وتَسمَع الدائرة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وإذا وقع في كلام الخصوم أو الشهود أو نحوهم كلمةً عاميةً أو غير عربيةً وخشيت الدائرة إن دونتها بالفصحى أن لا تصيب مقصود قائلها، فعليها أن تُثَبِتَها بين قوسين، وتكتب معناها الفصيح.

القاعدة الثانية:

يُخَصَّص للمخول بالدخول إلى النظام الإلكتروني معرف واحدٌ مهما تعدَّدت جهات عمله، ولا يستخدمه غيره، ويُزَوِّد برقم السرى وفق آليةٍ لا تسمح لغيره بمعرفته، ولا يفصح عنه

القاعدة الثامنة:

إذا انتهى الكاتب من تحرير محضر الجلسة في النظام الإلكتروني يقوم بمراجعته وتصحيح ما وقع فيه من أخطاءٍ، ثم يعتمده قاضي الدائرة أو رئيسها إلكترونيًا، ولا يأخذ رقمًا في النظام الإلكتروني إلا بعد اعتماده.

القاعدة التاسعة:

تضبط القضية في ملف إلكتروني مستقلّ يأخذ رقمها، ويحفظ الضبط - بعد طباعته - في ملف القضية وفقًا لآليةٍ تعتمد من رئيس المجلس

القاعدة العاشرة:

إذا تعطل النظام الإلكتروني لأي سبب، فيُحَرّر محضر الجلسة بوساطة محرر النصوص في الحاسب الآلي، فإن لم يمكن تشغيله فيدويًا، ويطيع أو يدوّن – حسب الأحوال – على الورق المخصص لطباعة الضبوط، ويوقعه رئيس الدائرة وأعضاؤها

القاعدة العشرون:

لغير أغراض التفتيش القضائي أو نظر الأحكام أو تدقيقها من محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، لا يجوز الاطلاع على الضبوط أو الصكوك في النظام الإلكتروني إلا بإذن من قاضي الدائرة أو رئيسها وتحت إشرافه.

القاعدة الحادية والعشرون:

إذا اقتضى الحال إعادة إدخال نسخة الضبط أو الصك أو السجل إلى النظام الإلكتروني، فتدخل وتكون نسخة ثانية، ويشار إلى أنها هي المعتمدة، وينوه على النسخة السابقة بصدور نسخة جديدة.

القاعدة الثانية والعشرون:

إذا اقتضى الحال إصدار نسخة أصلية من الصك؛ كبدل مفقود أو تالفٍ أو غيرهما، فتُطابق على سجل الصك المحفوظ لدى الإدارة المختصة، ولا يجوز الاستناد