قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي - نظام السجل التجاري

النطاق

يسري هذا النظام على كل تاجر -شخص طبيعي أو اعتباري- يزاول نشاطًا تجاريًا في المملكة العربية السعودية، ويُلزم بالقيد في السجل التجاري، مع جواز استثناء بعض فئات التجار وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

الإلزامات

يلتزم التاجر بالقيد في السجل التجاري، وتقديم البيانات المحددة (الاسم، الاسم التجاري، الشكل النظامي، رأس المال، المديرين، العنوان الرئيسي)، وتحديثها خلال 15 يوماً من أي تغيير، وتقديم تأكيد سنوي للبيانات. كما يتحمل مسؤولية صحة البيانات المُقدَّمة، وتَعَلُّق القيد وتراخيصه في حال عدم تقديم التأكيد السنوي خلال 90 يوماً.

ملخص الأحكام

نظام السجل التجاري يهدف إلى تنظيم قيد التجار في سجل إلكتروني مركزي تُشرف عليه وزارة التجارة، لتحقيق الشفافية والموثوقية في البيانات التجارية. يُلزم النظام كل تاجر -طبيعي أو اعتباري- بالقيد، ويحدد البيانات الواجبة في طلب القيد (مثل الاسم، رأس المال، المديرين) إضافة إلى متطلبات التحديث الدوري والتأكيد السنوي. ينص النظام على أحكام الشطب الاختياري والوجوبي (كالحكم القضائي، الوفاة، انتهاء التصفية)، وتعليق القيد لعدم تقديم التأكيد السنوي مع إنذار مسبق، وآثار التعليق على التراخيص. ويتضمن الفصل الخاص بالمخالفات عقوبات مالية تصل إلى 50 ألف ريال على مخالفات القيد والإفصاح، كما يتولى المسجل تطوير الإجراءات والتوعية بأحكام النظام.