قانون (نظام) المبيدات و لائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويطبق على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أنشطة إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تصنيع أو تداول أو استخدام المبيدات داخل أراضي هذه الدول.

الإلزامات

تلتزم السلطة المختصة في كل دولة بتسجيل المبيدات وإصدار التصاريح اللازمة. ويُلزم كل من يستورد أو يصنع أو يتداول المبيدات بالحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة، والامتثال لقوائم المبيدات المحظورة والمقيدة، وعدم تغيير البيانات الإيضاحية أو إعادة التعبئة دون موافقة رسمية، وعدم عرقلة موظفي التفتيش.

ملخص الأحكام

يهدف قانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات. يحدد النظام التعريفات الأساسية كالمبيد والمبيد المقيد والمحظور والتسجيل، وينص على أن تتولى السلطة المختصة في كل دولة تسجيل المبيدات وترخيص استيرادها أو تصنيعها أو تداولها. يصدر الوزير قوائم المبيدات المحظورة والمقيدة، ويحدد شروط التسجيل والتصنيع والاستيراد والتصدير والتداول والاستخدام، وإجراءات أخذ العينات والتحليل والتظلم، وشروط إتلاف المبيدات. يمنح النظام الوزير صلاحية السماح باستيراد مبيدات مقيدة أو محظورة للبحث العلمي، ويخول الوزارة حق التفتيش على الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول. يحدد النظام أفعال المخالفة كالاستيراد دون ترخيص أو تداول مبيدات تالفة، ويترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات. كما ينص على إصدار لائحة تنفيذية وتعديلها، وحق المتضرر في التظلم، واشتراط موافقة الدول الأعضاء على أي تعديل للنظام.