الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

النطاق

تسري هذه الوثيقة على جميع مالكي المركبات في المملكة العربية السعودية الملزمين بالتأمين الإلزامي، وعلى شركات التأمين المرخصة وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تقدم هذا النوع من التأمين، وذلك لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث الناشئة عن استعمال المركبة.

الإلزامات

تلتزم شركة التأمين بتعويض الطرف الثالث عن الأضرار الجسدية والمادية والمصاريف ضمن الحد الأقصى البالغ 10,000,000 ريال سعودي للواقعة الواحدة، ولا يجوز الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية. كما تلتزم الشركة بتسوية المطالبات وفق الإجراءات المحددة. ويلتزم المؤمن له بدفع القسط المتفق عليه والإفصاح عن الحقيقة الجوهرية عند إبرام الوثيقة، والامتثال لشروط الوثيقة واستثناءاتها.

ملخص الأحكام

تشتمل الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات على أحكام تنظم التغطية التأمينية الإلزامية للمسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث، وتحدد التعريفات الأساسية كالشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين، والمؤمن له، والمركبة، والطرف الثالث، والحادث، والأضرار الجسدية والمادية، والمصاريف. وتنص المادة الثالثة على التزام الشركة بتعويض الطرف الثالث عن الأضرار الناتجة عن خطر غير مستثنى، وتحدد المادة الرابعة حداً أقصى للمسؤولية قدره عشرة ملايين ريال سعودي للواقعة الواحدة. كما تتضمن الوثيقة أحكاماً بشأن حق الرجوع (المادة الخامسة)، والاستثناءات (المادة السادسة) كالتفحيط والأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها، وإجراءات تسوية المطالبات (المادة السابعة)، والإلغاء (المادة الثامنة)، والشروط العامة (المادة التاسعة). وتعتبر هذه الوثيقة ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية المنصوص عليها.