اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع جهات التحكم التي تعالج البيانات الشخصية داخل المملكة العربية السعودية، باستثناء معالجة الفرد للبيانات لأغراض الاستخدام الشخصي أو العائلي وفق المادة الثانية. ولا يشمل الاستثناء النشر العام أو الاستخدام التجاري أو المهني.

الإلزامات

تلتزم جهة التحكم بتنفيذ طلبات أصحاب البيانات الشخصية المتعلقة بحقوقهم خلال ثلاثين يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة مع الإشعار، واعتماد الوسائل التقنية والإدارية للاستجابة السريعة، والتحقق من هوية مقدم الطلب، وتوثيق جميع الطلبات. كما تلتزم بعدم معالجة الطلبات المتكررة غير المبررة مع الإشعار المسبب، وتمكين الولي الشرعي من ممارسة الحقوق نيابة عن ناقص أو عديم الأهلية.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية على الأحكام التفصيلية المنظمة لمعالجة البيانات الشخصية، بدءاً من تعريف المصطلحات الجوهرية كالتسويق المباشر وتسرب البيانات والموافقة الصريحة وإخفاء الهوية. وتحدد نطاق الاستثناء للاستخدام الشخصي أو العائلي، وتنظم حقوق أصحاب البيانات في العلم والوصول والتصحيح والإتلاف وتقييد المعالجة، مع تحديد التزامات جهة التحكم في الرد على الطلبات خلال مدة ثلاثين يوماً. كما تتناول اللائحة أحكام الموافقة والعدول عنها، والمعالجة لأغراض المصلحة المشروعة، واختيار جهة المعالجة، والإفصاح، وأمن المعلومات، والإشعار عن حوادث تسرب البيانات، وتقويم الأثر، والبيانات الخاصة، والتسويق المباشر، والمعالجة البحثية، وتعيين مسؤول حماية البيانات، وسجلات المعالجة، والسجل الوطني، والاعتماد، والتدقيق، والشكاوى، والنشر، والنفاذ.