اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، وعلى المنشآت الحكومية والخاصة والجهات المعنية، وذلك في كل المجالات التي تمس حقوقهم كالتعليم والصحة والنقل والتوظيف والدعوى الجزائية والمرافق العامة.

الإلزامات

تلتزم المنشآت الحكومية والخاصة والجهات المعنية بتوفير متطلبات إمكانية الوصول المادية وغير المادية والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز. وتشمل الإلزامات: اعتماد معايير التصميم الشامل في التراخيص، وتهيئة وسائل النقل والمرافق، وتكييف إجراءات الدعوى الجزائية (توفير مترجمي لغة إشارة ومختصين)، ودمجهم في التعليم والصحة والتوظيف على قدم المساواة، وإصدار مشهد الإعاقة المعتمد.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أحكاماً تفصيلية تهدف إلى إعمال حقوق هذه الفئة في المملكة. تبدأ بتعريف المصطلحات (التصميم الشامل، الترتيبات التيسيرية، المنشآت)، وتؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص ورفع الحواجز. ثم تنتظم في فصول تغطي: إمكانية الوصول في المرافق والخدمات والنقل وفق كود البناء السعودي، والترتيبات التيسيرية في الدعوى الجزائية (ترجمة لغة إشارة، تهيئة المحاكم والسجون)، وحق التنقل عبر مواءمة الأنظمة المرورية، وحق التعليم بالدمج، وحق الصحة بإدراج متطلباتهم في وثيقة حقوق المرضى، والتوظيف، وأماكن العبادة، والوعي المجتمعي، والوصول إلى المحتوى المقروء والمرئي والمسموع، والدعم الاجتماعي والاقتصادي، وأخيراً الأحكام الختامية.