اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

النطاق

تسري اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية على جميع الخصوم وأطراف الدعاوى والطلبات القضائية أمام المحاكم السعودية، وكذلك على المنفذ ضدهم وطالبي الخدمات القضائية، وعلى القطاع الخاص المرخص للأعمال المساندة وفقاً لأحكامها.

الإلزامات

يلتزم كل من يقيم دعوى أو يتقدم بطلب قضائي بدفع التكاليف القضائية وفق النسب أو المبالغ المقررة في اللائحة، ويتحمل المنفذ ضده تكاليف طلب التنفيذ ما لم يثبت عدم استحقاق الطالب. كما تلتزم الإدارة المختصة بإصدار التقدير النهائي للتكاليف بعد انتهاء الدعوى أو البت في الطلب، وتلتزم وزارة العدل بفتح حساب جاري لتحصيل المبالغ وإيداعها لحساب وزارة المالية.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية أحكاماً شاملة لتقدير التكاليف القضائية وتحصيلها. فقد قسمت الدعاوى إلى محددة القيمة بنسب مئوية تتراوح بين 5% و2% حسب قيمة المطالبة، وغير محددة القيمة بمبالغ مقطوعة تختلف باختلاف نوع المحكمة والموضوع، مثل الدعاوى الجزائية الخاصة (10000 ريال) والتجارية (5000 ريال) والعمالية (2000 ريال). ونظمت تقدير تكاليف الطلبات القضائية كالتنفيذ المباشر (500 ريال) والاستئناف (5000 ريال) والنقض (7000 ريال). كما نظمت الفصل الثالث آلية التقدير النهائي بعد انتهاء الدعوى وعدم تحصيل التكاليف قبل انقضاء مدة الاعتراض. وختمت اللائحة بأحكام ختامية تنظم ترخيص القطاع الخاص للأعمال المساندة بسبعة شروط، وفتح حساب جاري للتحصيل، وإصدار القرارات التنفيذية من وزير العدل.