اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الأطراف في الدعاوى المدنية والشرعية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، وتنظم إجراءات الاعتراض (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر) أمام المحاكم المختصة (محاكم الاستئناف والمحكمة العليا) وفقًا لنظام المرافعات الشرعية.

الإلزامات

يلتزم المعترض بتقديم مذكرة اعتراض تتضمن الأسباب والطلبات، وتقديم طلب وقف التنفيذ خلال مدة الاعتراض، ومتابعة مواعيد القضية. تلتزم المحكمة بالتحقق من شروط قبول الاعتراض، والفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة أيام، وعدم قبول المذكرة غير المستوفاة للشروط، وبيان أسباب الحكم والرد على دفوع الاعتراض.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام أحكامًا عامة تنظم إجراءات الاعتراض (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، بدءًا من التعريفات والمدة (تبدأ من اليوم التالي لتسلم صك الحكم)، وشروط مذكرة الاعتراض (وجوب ذكر الأسباب والطلبات، وإلا قُضي بعدم القبول)، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم، والنزول عن حق الاعتراض. كما تنظم طلب وقف تنفيذ الحكم (يُقدم خلال المدة ويُفصل فيه خلال 5 أيام). في الباب الخاص بالاستئناف، يحدد نوعيه (مرافعة أو تدقيقًا)، ونطاقه (نقل الدعوى بحالتها قبل الحكم)، وحظر إدخال أطراف جدد أو أدلة جديدة إلا لمصلحة العدالة. أما النقض فيُقيد بمخالفة مبدأ قضائي من المحكمة العليا. وتشمل أحكامًا أخرى كالاستخلاف، وعدم الإضرار بالمعترض، ومضمون صك الحكم.