اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

1.1 يقصد بالتنظيم أينما ورد في هذه اللائحة (تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 14/5/1878هـ، كما يقصد باللائحة التنفيذية للنظام (اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 10/11/79 وتاريخ 15/12/1874هـ، كما يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في كل منهما المعاني نفسها في هذه اللائحة مالم يقتض السياق خلاف ذلك. 2.1 يقصد باللائحة أينما وردت في هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج والمزدوج)، كما أن الإشارة في هذه اللائحة إلى مادة أو فصل هي إشارة

مع مراعاة المهام الموكلة إلى الهيئة بموجب النظام والتنظيم، يقوم المجلس بإصدار اللوائح والقرارات المنظمة لصناعة الكهرباء وتحليل المياه في جميع أنحاء المملكة الخاصة بما يلي:

1.2 العناية بالمستهلك وحماية حقوقه

بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية، ويشمل ذلك ما يلي:

1.1.2 ضمان حق جميع مستهلكي الطاقة الكهربائية في اختيار مقدم الخدمة.

2.1.2 ضمان حق كبار المستهلكين الذين تحددهم الهيئة في اختيار المزود بالطاقة وكذلك ضمان حقهم في استخدام منظومة النقل لتمرير الطاقة وذلك بعد توقيع اتفاقيات التوصيل المعتمدة من الهيئة بين المستهلك أو المزود

تنفيذاً للمهام الموكلة إلى الهيئة بموجب النظام والتنظيم، تقوم الهيئة بما يلي:

١.٣ تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي للاستثمار في النشاط الكهربائي

ويشمل ذلك التالي:

١.١.٣ عقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات محلياً ودولياً لتسويق الفرص الاستثمارية في صناعة الكهرباء وتحليل المياه.

٢.١.٣ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإزالة عوائق جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

٣.١.٣ إعداد اقتراحات الأنظمة واللوائح التي تساعد في جذب المستثمرين إلى صناعة الكهرباء وتحليل المياه، ورفعها إلى مجلس الإدارة للبت في تبنيها، ورفعها من قبل المجلس إلى الجهات ذات الاختصاص.

٢.٣ تهيئة صناعة الكهرباء وتحليل