القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

النطاق

تسري هذه القواعد على الخبراء المرخصين الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية، وفقاً لنظام الإثبات، وتشمل الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية المرخص لهم من الوحدة المختصة بشؤون الخبرة.

الإلزامات

يلتزم الخبير المرخص بالالتزامات المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة، ومنها التقيد بالأنظمة والمعايير المهنية، وأداء المهمة بدقة وأمانة وحياد، وعدم إفشاء المعلومات، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة. كما تلتزم الوحدة المختصة بشؤون الخبرة بمهامها التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في المادة الخامسة، كالترخيص والتفتيش والتحقيق في الشكاوى.

ملخص الأحكام

تنظم القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم إطاراً شاملاً لأعمال الخبرة القضائية، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية كالخبير والوحدة المختصة بشؤون الخبرة، وتحديد نطاق سريانها على الخبراء المرخصين أمام الجهات القضائية. تنشئ القواعد وحدة مختصة في وزارة العدل تتولى الترخيص للخبراء وتصنيفهم وتقييمهم والتفتيش على أعمالهم والتحقيق في الشكاوى. تحدد القواعد شروط الترخيص للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، بما في ذلك اشتراط الترخيص المهني الساري، وحسن السيرة والسلوك، واجتياز البرنامج التأهيلي والاختبار، وتقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية المهنية. كما تنص على التزامات الخبير بالاستقلالية والموضوعية والسرية، وتحظر عليه مباشرة أعمال الخبرة في حالات تضارب المصالح. وتخضع أعمال الخبراء للتفتيش الدوري والتحقيق، مع أحكام تتعلق بمدة الترخيص وتجديده وانتهائه.