الأحكام المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في النشاط الاقتصادي

1.1. تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية «المملكة»

صدقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «مجلس التعاون الخليجي». بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 51) وتاريخ ٣ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ «الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة» واستنادًا إلى الأحكام الواردة في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 113) وتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٣٨ هـ «نظام ضريبة القيمة المضافة»، وكذلك اللائحة التنفيذية

النشاط الاقتصادي: يعرف لأغراض ضريبة القيمة المضافة على النحو التالي:

«النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو أي استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية وأي نشاط مماثل آخر.¹

الشخص الخاضع للضريبة: يعرف في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على النحو التالي:

«... الشخص الخاضع للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا مستقلًا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزمًا بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيها وفقًا

إن تعريف النشاط الاقتصادي يتضمن عنصرين أساسيين:

3.1 أن يتم ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة مستمرة ومنتظمة

إن استمرار وانتظام الشخص بإجراء وتلقي التوريدات هو أحد العناصر الأساسية المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي، وقد تعد أنشطة أخرى يقوم بها الشخص غير القيام بعمل توريدات مؤشرًا على مزاولة النشاط الاقتصادي بشكل مستمر ومنتظم (مثل الأنشطة المتعلقة بالتحضير لممارسة نشاط ما). وبصفة عامة فإن مفهوم «الاستمرار والانتظام» يعتمد على طبيعة الأعمال أو الأنشطة التي يمارسها الشخص إضافة إلى عوامل أخرى، ويتم تقييم ممارسة الشخص نشاطًا اقتصاديًا بالنظر إلى الأعمال التي يقوم بها الشخص