إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة

تمهيد

أصبحت الحوكمة الشرعية من المتطلبات الهامة في صناعة المصرفية الإسلامية، وبحقق توافر حوكمة شرعية فعالة عدداً من الفوائد من أهمها:

- الحد من مخاطر عدم الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية. - دعم استقرار صناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي. - تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات لنشاط وصناعة المصرفية الإسلامية. - جذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. - كفاءة إدارة رأس المال الداخلي. - تحسين الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. - تعزيز العلاقة مع المودعين والمستثمرين والمتمولين.

ولغرض تطبيق متطلبات حوكمة شرعية فعالة للمصارف والعمل على توافق المعاملات

أهداف إطار الحوكمة الشرعية

يهدف هذا الإطار إلى تعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية لدى المصارف بشكل عام، وتحديد مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارة الالتزام، وإدارة المخاطر، وإدارة التدقيق الداخلي، فيما يتعلق بتطبيق متطلبات هذا الإطار.

ولتحقيق ذلك، يُتوقع أن يكون لدى المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف فهم معقول لمبادئ الشريعة وتطبيقها الواسع في المالية الإسلامية. ويُتوقع أيضاً أن يكون لدى اللجنة الشرعية معرفة كافية بالجوانب المالية والمصرفية بشكلٍ عام، والمالية الإسلامية بشكلٍ خاص، تُمكّنها من فهم المسائل الشرعية المعروضة عليها. وإضافةً إلى ذلك

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا الإطار - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

المصرف: المصارف والبنوك المحلية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، الممارسة ونشاط المصرفية الإسلامية.

المجلس: مجلس إدارة المصرف.

الإدارة: الإدارة التنفيذية للمصرف وكبار التنفيذيين المنوط بهم إدارة أعمال المصرف، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها.

اللجنة: لجنة شرعية متخصصة للقيام بمهام الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقاتها في المصرف.

أعضاء اللجنة: