وثيقة الإطار التنظيمي لتراخيص الثقة الرقمية

تعي هيئة الحكومة الرقمية أهمية إقرار التنظيمات وتحديثها باستمرار لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، وللمساهمة بشكل رئيسي في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستفيد من تلك الخدمات، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030. وتأتي التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية لتؤكّد على أهمية تبني التنظيمات الرقمية، من خلال توفير بيئة تنظيمية فعالة ومرنة تتكيف مع التغييرات المستقبلية.

واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الحكومة الرقمية بموجب تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 25/7/1442هـ تقوم الهيئة بتنظيم

- تنظيم خدمات الثقة الرقمية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توضيح الأحكام والضوابط والمتطلبات الخاصة بترخيص الشركات والمؤسسات التقنية لتقديم خدمات الثقة الرقمية في المملكة.

- تحقيق الاعتراف الدولي والمتبادل بخدمات الثقة الرقمية في المملكة العربية السعودية، بمواءمة الخدمات والإجراءات التي يتضمنها هذا الإطار التنظيمي مع المعايير العالمية المعمول بها في تقديم خدمات الثقة الرقمية، مثل معايير الاتحاد الأوروبي eIDAS.

نطاق الإطار التنظيمي

1-4 ينطبق هذا الإطار التنظيمي على مقدمي خدمات الثقة الرقمية من القطاع الخاص، وتشمل خدمات الثقة الرقمية ضمن الترخيص

1-5 تنقسم التراخيص إلى فئتين:

1-1-5 ترخيص الثقة الرقمية الشامل (خدمتان على الأقل)

-

تخوّل المرخص له تقديم خدمتي "إصدار شهادات للتوقيعات والأختام الرقمية" كحد أدنى للمستفيد النهائي ولمرخّص الثقة الرقمية المحدّد، بالإضافة إلى تقديم بعض أو جميع الخدمات الأخرى للثقة الرقمية للمستفيد النهائي. -

تستوجب من المرخص له الربط مباشرة بمركز الجذر السعودي، أو ما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

2-1-5 ترخيص الثقة الرقمية المحدّد (خدمة واحدة على الأقل)

-

تخوّل المرخص له الحصول على الشهادات للتوقيعات والأختام الرقمية من خلال الربط مع مرخّص ثقة رقمية شامل. -

تخوّل المرخص له