نظام مكافحة التزوير

النطاق

يسري هذا النظام على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرتكب جريمة تزوير أو تقليد داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الموظفون العموميون والأشخاص العاديون، ويشمل التزوير في الأختام الملكية، والأختام الرسمية، والعملة المتداولة، والأوراق المالية، والمستندات الرسمية، والشهادات، وجوازات السفر، والتأشيرات، وغيرها من المحررات المنصوص عليها في النظام.

الإلزامات

يلتزم جميع الأشخاص بالامتناع عن تزوير أو تقليد العملة، الأختام، التواقيع، الأوراق المالية، المستندات الرسمية، والشهادات، كما يلتزم الموظفون العموميون بعدم إساءة استعمال وظائفهم لارتكاب جرائم التزوير. ويُشترط للإعفاء من العقوبة أو تخفيضها الإبلاغ عن الجريمة قبل إتمامها أو إعادة الأموال المتحصلة من التزوير.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام مكافحة التزوير على أحكام تجرّم تزوير الأختام الملكية وأختام المملكة والدوائر العامة، وتقليد العملة المعدنية والورقية السعودية والأجنبية، وتزوير الأوراق المالية وسندات الشركات والطوابع. ويفرض النظام عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة، مع تشديد العقوبة بحق الموظف العام. كما ينص على مصادرة النقود المزيفة والأدوات المستعملة، وتسليمها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتضمن أحكاماً للإعفاء من العقوبة أو تخفيضها لمن يبلغ عن الجريمة قبل إتمامها أو يتعاون مع السلطات بعد بدء الملاحقة، شريطة رد الأموال الناتجة عن التزوير.