نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

النطاق

يسري هذا النظام على شركات التأمين التعاوني وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين المرخصة من البنك المركزي السعودي، والعاملة في المملكة العربية السعودية وفق أسلوب التأمين التعاوني المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

الإلزامات

تلتزم شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الخدمات المساندة بالحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع (300 مليون ريال)، والتأسيس كشركات مساهمة. كما تلتزم بإيداع وديعة نظامية، وتكوين احتياطي نظامي بنسبة 2.5% من الأرباح السنوية، ومسك سجلات مستقلة لكل فرع تأمين، وتعيين مراقبي حسابات، وتقديم تقارير دورية للبنك المركزي السعودي، والامتناع عن إفشاء المعلومات.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على الأحكام المنظمة لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، ويحدد اختصاصات البنك المركزي السعودي في الإشراف والترخيص والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والخدمات المساندة. يتضمن النظام متطلبات التأسيس والترخيص، وشروط رأس المال، وقواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، وتوزيع فائض العمليات بين المساهمين والمؤمن لهم، وتكوين الاحتياطيات النظامية والاحتياطيات الفنية لكل فرع. كما ينظم إمساك السجلات المحاسبية، وتعيين مراقبي حسابات سنويين، ونشر القوائم المالية، وآليات التفتيش والرقابة. ويقرر مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا عن المخالفات، ويحظر إفشاء المعلومات، ويضع عقوبات للمخالفين مع تشكيل لجنة استئنافية للنظر في التظلمات.