نظام مراقبة البنوك

النطاق

يسري هذا النظام على البنوك الوطنية والأجنبية المرخصة لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية، وكذلك على أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أعمالاً مصرفية بصفة أساسية، مع استثناء للجهات المرخصة بموجب أنظمة أخرى أو مراسيم خاصة، وللصيارفة المرخص لهم في حدود أعمال تبديل العملة.

الإلزامات

تلتزم البنوك بالحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للمادة الثالثة، والاحتفاظ بوديعة نظامية لا تقل عن 15% من التزامات الودائع (المادة السابعة)، وعدم تجاوز نسبة الإقراض 25% من رأس المال والاحتياطيات (المادة الثامنة)، والامتناع عن الأنشطة المحظورة كالإقراض بضمان أسهمها أو الإقراض دون ضمان لأعضاء مجلس الإدارة (المادة التاسعة)، والحصول على موافقة مسبقة لتعديل رأس المال أو الاندماج أو فتح الفروع (المادة الحادية عشرة)، وترحيل 25% من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي (المادة الثالثة عشرة).

ملخص الأحكام

ينظم نظام مراقبة البنوك الإطار القانوني لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. يحدد النظام شروط الترخيص للبنوك الوطنية (شركات مساهمة سعودية برأس مال لا يقل عن 2.5 مليون ريال) والبنوك الأجنبية وفق شروط يحددها مجلس الوزراء. يتضمن النظام متطلبات احترازية صارمة تشمل نسب الودائع النظامية، واحتياطيات السيولة، وحدود الإقراض الفردي (25% من رأس المال والاحتياطيات)، وحظر أنشطة معينة كتجارة الجملة والتجزئة، وامتلاك أسهم شركات تتجاوز 10% من رأس مالها بما لا يزيد على 20% من رأس مال البنك. كما ينظم حوكمة البنوك بمنع الجمع بين عضوية مجالس إدارة بنكين، واشتراط موافقة المؤسسة على تغيير رأس المال والاندماج وفتح الفروع. يخول النظام مؤسسة النقد العربي السعودي سلطة طلب البيانات والتفتيش، ويفرض عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفات.