نظام كود الطرق السعودي

النطاق

يسري هذا النظام على جميع أعمال الطرق في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تخطيط الطرق وتصميمها وإنشاءها وتشغيلها وصيانتها، وكذلك على الطرق القائمة عند إعادة إنشائها أو صيانتها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو إعادة تأهيلها. ويشرف على تطبيقه الهيئة العامة للطرق.

الإلزامات

تلتزم الجهات ذات العلاقة (الجهات المالكة أو المشغلة للطرق) والمرخص لهم (المصممون والمنفذون والمشرفون) بتطبيق كود الطرق السعودي في جميع أعمال الطرق. ويشمل الالتزام استخدام متخصصين مرخصين، وتصحيح أي مخالفات خلال المدد المحددة، وتحمل المسؤولية التضامنية عن العيوب التي تهدد سلامة الطريق وسالكيه. كما يعد الالتزام بالكود شرطاً أساسياً للحصول على التراخيص والتصاريح.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام كود الطرق السعودي على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى ضمان تطبيق كود الطرق السعودي الموحد في جميع مراحل أعمال الطرق. يحدد النظام التعريفات الأساسية، ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع أعمال الطرق في المملكة. ينشئ النظام إطاراً مؤسسياً تحت إشراف الهيئة العامة للطرق، ويتولى المجلس اعتماد تحديثات الكود. يفرض النظام التزاماً على الجهات ذات العلاقة والمرخص لهم بتطبيق الكود، ويشترط الحصول على تراخيص للمتخصصين. ينظم النظام المسؤولية التضامنية للمشرف والمقاول عن العيوب، ويضع آليات لضبط المخالفات وتصحيحها. يحدد النظام عقوبات تدرج من الإنذار إلى الغرامات التي تصل إلى مليون ريال، وتعليق أو إلغاء الترخيص، مع إنشاء لجنة للنظر في المخالفات وإمكانية التظلم أمام المحكمة الإدارية. كما يلزم النظام بإصدار اللوائح التنفيذية خلال 180 يوماً، ويعمل به بعد سنة من نشره.