نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الموظفين الرسميين في المملكة العربية السعودية، وكذلك على كل من يتواطأ أو يتوسط معهم في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، وذلك في إطار جرائم الوظيفة العامة.

الإلزامات

يلتزم الموظفون الرسميون بالامتناع عن الاشتغال بالتجارة أو المهن الحرة دون إذن نظامي، وعن قبول الهدايا أو الكرامات بقصد الإغراء من أرباب المصالح. كما يلتزمون بعدم استغلال نفوذ الوظيفة، أو قبول الرشوة، أو الاختلاس، أو إساءة استعمال السلطة، أو التعذيب، أو مصادرة الأموال، أو سلب الحريات. ويمتد الالتزام إلى غير الموظفين الذين يتواطؤون أو يتوسطون في ارتكاب هذه الجرائم.

ملخص الأحكام

يُعنى نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة لعام 1377هـ بتجريم عدد من الأفعال التي ترتكب من قبل الموظفين الرسميين أو بالتواطؤ معهم، ويضع عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية (من ألف إلى عشرة آلاف ريال) والسجن (حتى عشر سنوات) أو الغرامة (حتى عشرين ألف ريال). تشمل الجرائم: الاشتغال بالتجارة دون إذن، قبول الهدايا، استغلال النفوذ، الرشوة، الاختلاس، إساءة المعاملة، والعبث بالأنظمة. كما ينص النظام على التعويض لمن أصابه ضرر ورد المبالغ غير المشروعة. وقد ورد تعديل للفقرة (5) من المادة الثانية لتشمل استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته بسوء نية لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالغير.