نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

النطاق

يسري هذا النظام على مالكي الأراضي البيضاء (الأراضي الفضاء القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني) والعقارات الشاغرة (المباني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ) من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، وذلك تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان.

الإلزامات

يلتزم مالكو الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الخاضعة للرسم بتقديم الوثائق والبيانات إلى وزارة البلديات والإسكان وفقاً للمدد والضوابط التي تحددها اللوائح، وأداء الرسم السنوي المقرر (2.5% من قيمة الأرض، وما لا يتجاوز 5% من قيمة العقار الشاغر)، كما يلتزمون بسداد الغرامات المترتبة على المخالفات دون الإخلال بإلزامهم بسداد الرسم المستحق.

ملخص الأحكام

يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلى زيادة المعروض من الوحدات العقارية، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. يفرض النظام رسماً سنوياً على الأراضي البيضاء بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض، وعلى العقارات الشاغرة بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة العقار، وذلك وفقاً لمعايير التقدير والضوابط التي تحددها اللوائح. ينشئ النظام لجنة وزارية ولجاناً فنية لتقدير القيمة العادلة والنظر في المخالفات، ويلزم الملاك بتقديم البيانات اللازمة، ويعاقب المخالفين بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق مع إلزامهم بسداده. وقد وسّعت التعديلات نطاق النظام ليشمل العقارات الشاغرة، وأحدثت تعريفات جديدة، ونقلت الإشراف إلى وزارة البلديات والإسكان.