نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص (ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية) الذين يمارسون أوجه النشاط المنصوص عليها في المادة الرابعة، والمتمثلة في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات توزيع الغاز المستقلة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، ونقل غاز البترول السائل، وإنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل بالجملة، وبيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، وذلك للأغراض السكنية والتجارية، وتحت إشراف وزارة الطاقة.

الإلزامات

يلتزم جميع الأشخاص الذين يزاولون أيًا من أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام بالحصول على الترخيص اللازم من وزارة الطاقة قبل مباشرة النشاط. كما يلتزم المرخص لهم بالامتثال لأحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة، وتقديم الخدمات للمستهلكين بجودة وكفاية عاليتين وبأسعار تنافسية معقولة، وفصل التكاليف المرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها، وعدم الدخول في اتفاقيات أو ممارسات تحد من المنافسة، وضمان الإمداد الآمن للغاز الجاف وغاز البترول السائل والغاز الطبيعي البديل، والالتزام بمعايير الأداء التي تحددها الوزارة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم أوجه النشاط المتعلقة بتوزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل والغاز الطبيعي البديل للأغراض السكنية والتجارية. يحدد النظام التعريفات الجوهرية للمصطلحات المعتمدة، ويبين أهدافه في تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق المستهلكين وتشجيع الاستثمار. يمنح النظام وزارة الطاقة صلاحيات تنظيمية واسعة تشمل إعداد خطط الإمداد، وإصدار الرخص، واعتماد التعريفة، ومراقبة السوق. يحدد النظام أوجه النشاط الخاضعة للترخيص، ويحظر ممارستها دون ترخيص، ويجيز الترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط. يفوض النظام الوزارة في إصدار اللوائح التي تنظم العلاقة بين المرخص لهم والمستهلكين، ومعايير الأداء، والإجراءات المحاسبية، وحماية حقوق المستهلك، والممارسات الاحتكارية، والإمداد الآمن. ينص النظام على التزامات المرخص لهم، وآليات ضمان استمرار الخدمة عند تعذر المرخص له، ويقرر عقوبات للمخالفات، وينشئ لجنة للنظر في المخالفات، ويتضمن أحكاماً ختامية تتعلق بأيلولة الملكية.