نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما في ذلك المنشآت والأفراد، الذين يزاولون داخل المملكة العربية السعودية أي نشاط يتعلق بالعوامل البيولوجية أو الأسلحة البيولوجية، سواء كان ذلك لأغراض سلمية أو غيرها، وذلك تحت إشراف الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والجهات المختصة.

الإلزامات

يلتزم كل من يزاول النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية -بما في ذلك المنشآت المرخصة والأفراد- بالآتي: الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة قبل المزاولة، وإبلاغ الجهة المختصة بالنشاطات والمرافق الخاصة بها، والاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة، وإعداد تقارير دورية للجهة المختصة، والتقيد بجميع الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وتسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهة المختصة، وتزويدها بأي معلومات تساعد في تنفيذ هذا النظام عند الطلب.

ملخص الأحكام

يهدف نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1433هـ إلى تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية داخل المملكة. يحظر النظام بشكل مطلق تطوير أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين أو نقل أو استيراد أو تصدير الأسلحة البيولوجية والمعدات المخصصة لها، كما يحظر التعامل مع العوامل البيولوجية إلا للأغراض السلمية المشروعة كالاستعمالات العلاجية والبحثية والوقائية. ويشترط لمزاولة الأنشطة المسموح بها الحصول على تراخيص من الجهة المختصة، مع الالتزام بالإبلاغ وحفظ السجلات وتقديم التقارير. ويخضع المرخصون للتفتيش الدوري والاستثنائي من قبل الجهة المختصة. ويعاقب النظام المخالفين بعقوبات تصل إلى السجن عشرين سنة وغرامة مليون ريال، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وتتولى الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الإشراف والتنسيق، فيما تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء، وتنظر المحكمة المختصة في المخالفات.