نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في المملكة العربية السعودية الذين يزاولون أنشطة تتعلق بالمواد الكيميائية المدرجة في الجداول (1 و2 و3) أو ينتجون مواد كيميائية عضوية مميزة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وتحت إشراف وزارة التجارة والصناعة والهيئة المكلفة بتنفيذ الاتفاقية.

الإلزامات

يلتزم كل شخص يزاول الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا النظام بالامتناع عن جميع الأفعال المحظورة في المواد الثانية والثالثة والرابعة، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التجارة والصناعة قبل إنتاج أو استخدام أو نقل المواد المدرجة، وتقديم الإعلانات والاحتفاظ بالسجلات وإعداد التقارير السنوية وفقاً للمادة التاسعة، وتسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو المراقبون الوطنيون، والامتناع عن إفشاء المعلومات السرية.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة على الأحكام الرئيسية الآتية: تعريف المصطلحات الجوهرية كالأسلحة الكيميائية والمواد المدرجة وعوامل مكافحة الشغب، وحظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها واستخدامها وحيازتها وتخزينها ونقلها والاستعداد العسكري لاستعمالها، وتنظيم الأنشطة الكيميائية للأغراض غير المحظورة من خلال نظام تراخيص يصدر من وزارة التجارة والصناعة، وإلزام الأشخاص المزاولين للنشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة والمواد الكيميائية العضوية المميزة بتقديم إعلانات سنوية والاحتفاظ بالسجلات، وإخضاع المرافق للتفتيش من قبل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمراقبين الوطنيين، وتجريم إفشاء المعلومات السرية، وفرض عقوبات على المخالفين تشمل الغرامات والسجن مع تشديد العقوبة في حالة العود.