نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ

النطاق

يسري نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ على كل شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل الجنسية السعودية، والشركات غير السعودية، والكيانات غير الربحية غير السعودية، وغيرهم ممن يحددهم مجلس الوزراء. وينظم تملكهم للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه داخل المملكة العربية السعودية، في نطاق جغرافي يحدده مجلس الوزراء، مع استثناءات خاصة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الإلزامات

يلتزم غير السعودي، قبل تملك العقار أو اكتساب أي حق عيني عليه، بالتسجيل لدى الجهة المختصة وفقاً للمادة الثامنة. كما يلتزم بدفع رسم لا يزيد على 5% من قيمة التصرف في الحق العيني للهيئة العامة للعقار وفقاً للمادة التاسعة. ويحظر عليه تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بقصد التملك، ويعاقب عند المخالفة بغرامة وبيع الحق العيني. إضافة إلى ذلك، يجب على الشركات غير السعودية والكيانات غير الربحية التسجيل نظاماً قبل أي تملك.

ملخص الأحكام

يُعد نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ الإطار التشريعي المنظم لحقوق غير السعوديين العينية على العقار في المملكة. يشتمل النظام على تعريفات محددة لغير السعودي، ويحدد نطاق التطبيق الجغرافي وأنواع الحقوق العينية التي يجوز اكتسابها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة العامة للعقار. يمنح النظام غير السعودي المقيم نظاماً حق تملك عقار واحد لسكنه خارج النطاق المحدد، فيما يقتصر التملك في مكة والمدينة على الشخص الطبيعي المسلم. ينظم النظام تملك الشركات المدرجة وغير المدرجة والصناديق والممثليات الدبلوماسية. يفرض رسماً على التصرفات، وينشئ لجنة للنظر في المخالفات والعقوبات، مع عقوبات مشددة على التضليل. يحل النظام محل النظام السابق ويُعمل به بعد مئة وثمانين يوماً من نشره.