نظام تصنيف المقاولين

النطاق

يسري هذا النظام على جميع المقاولين (الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية) المرخص لهم نظامًا بالقيام بتنفيذ عقود في المجالات المحددة في اللائحة التنفيذية، والعاملين في المملكة العربية السعودية. كما يلزم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة بعدم إرساء المشاريع الخاضعة للتصنيف إلا على مقاول مصنف في المجال والنشاط والدرجة المطلوبة.

الإلزامات

تلتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتولي التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغائها وفق أحكام النظام واللائحة. يلتزم المقاول بالحصول على التصنيف قبل التعاقد مع الجهات الحكومية، وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة للتصنيف، والإفصاح عن أي تغير قانوني يؤثر على تصنيفه. تلتزم الجهات الحكومية بتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات عن المقاولين والمشاريع.

ملخص الأحكام

ينظم نظام تصنيف المقاولين إطارًا قانونيًا شاملاً لتصنيف المقاولين في المملكة العربية السعودية، وذلك بتقويم إمكانياتهم المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لوضعهم في مجالات وأنشطة ودرجات محددة. يتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مهمة التصنيف وإصدار الشهادات، ويحظر على الجهات الحكومية التعاقد مع مقاول غير مصنف. يحدد النظام معايير التصنيف (القدرة المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، وقيمة المشاريع)، وأحكام التضامن بين المقاولين، وتصنيف المقاول الأجنبي، والرسوم، والتفتيش، والعقوبات (تخفيض الدرجة، إيقاف التصنيف، إلغاؤه)، وآلية الاعتراض أمام لجنة مختصة، على أن تصدر قراراتها مسببة وقابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية.