نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الجهات والأشخاص المرتبطين برئاسة القضاة، بما في ذلك المحاكم الشرعية، وكتاب العدل، وبيوت المال، والهيئات الدينية، وهيئات الأمر بالمعروف والمطاوعة، والمرشدون، والأئمة، والمؤذنون، وذلك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال بالخضوع لإشراف رئاسة القضاة وتنفيذ تعليماتها، وتمكين مفتشي المحاكم من التفتيش الفجائي وتقديم التقارير اللازمة. كما تلتزم رئاسة القضاة بتدقيق الأحكام الشرعية وإصدار التراخيص لمأذوني عقود الأنكحة، والإشراف على أعمال الموظفين، ومراقبة الدروس في المساجد لمنع المخالفات الشرعية.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي على أحكام تنظيمية لهيكل رئاسة القضاة، وتحديد اختصاصات رئيس القضاة والمعاونين وأعضاء هيئة التدقيقات الشرعية، مع بيان صلاحياتهم في تدقيق الأحكام ونقضها. كما ينظم النظام تفتيش المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال، ويحدد صلاحيات القضاة ورؤساء المحاكم في الفصل في الدعاوى وإدارة الأعمال الكتابية. ويتضمن أحكاماً خاصة بتراخيص مأذوني عقود الأنكحة، وإجراءات حفظ السجلات والوثائق، وضوابط حضور جلسات الهيئة، وآليات محاكمة القضاة والتحقيق في الشكاوى.