نظام الوساطة العقارية

النطاق

يسري هذا النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما، وذلك في المملكة العربية السعودية، وتشرف على تطبيقه الهيئة العامة للعقار.

الإلزامات

يلتزم الوسيط العقاري المرخص له من الهيئة العامة للعقار بالحصول على ترخيص قبل الممارسة، وإبرام عقد وساطة مكتوب ومودع لدى الهيئة، والتحقق من صحة المعلومات والإفصاح عنها، وتسجيل العقود والصفقات في المنصة الإلكترونية، وعدم إفشاء الأسرار، والالتزام بنسب العمولة المقررة، وتمكين مفتشي الهيئة من أداء مهامهم.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام الوساطة العقارية على أحكام تنظيمية شاملة لنشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية في المملكة، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق التطبيق، واشتراط الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار لمزاولة النشاط، مروراً بتنظيم عقود الوساطة واشتراط كتابتها وإيداعها، وتحديد التزامات الوسيط العقاري بما في ذلك التحقق من المعلومات والإفصاح عنها، وعدم تضليل المتعاملين، وتسجيل العقود إلكترونياً، وتنظيم أحكام العمولة والعربون والضمان، وانتهاءً بإنشاء آلية للرقابة والتفتيش وفرض عقوبات تصاعدية تصل إلى إلغاء الترخيص وغرامة مالية.