نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

النطاق

يسري هذا النظام على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ويحدد اختصاصاتها في الولاية على أموال القاصرين وناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين والمجهولين وغيرهم ممن لا حافظ لأموالهم داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بممارسة الولاية على أموال المشمولين بهذا النظام وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتشمل الالتزامات: الوصاية على أموال القصر والحمل، القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها، إدارة أموال من لا يعرف له وارث والغائبين والمفقودين، حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات، الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، حفظ الديات والأموال المتنازع عليها، وإدارة الأوقاف الأهلية التي تنيطها بها المحكمة أو يوصى لها بنظارتها، مع عدم مباشرة التصرفات المالية المقيدة إلا بموافقة مجلس إدارتها.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم على أحكام إنشاء الهيئة وربطها برئيس مجلس الوزراء، وتحديد اختصاصاتها في الولاية على أموال القاصرين وناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين والمجهولين وغيرهم، وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس الهيئة وتسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية، واختصاصات المجلس كالموافقة على اللوائح والميزانية والتقارير، وآليات اجتماعاته، وتعيين الرئيس ونوابه، واللجان الدائمة (الشرعية، الاستثمار، المشروعات الوقفية، المراجعة)، وأحكام النظارة على الأوقاف الأهلية، والتصرفات المالية المقيدة التي تتطلب موافقة المجلس، وإدارة الأموال المشتركة، وحصر الأموال والتحفظ عليها، وإنهاء الولاية، والمحظورات والعقوبات والأحكام الختامية.