نظام النقل البري على الطرق

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون أنشطة النقل البري على الطرق في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نقل الركاب والبضائع وتأجير المركبات والوساطة، وكذلك على مركبات ومرافق النقل البري، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للنقل.

الإلزامات

يلتزم كل شخص بعدم ممارسة أي نشاط من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل. ويلتزم مقدم الخدمة بالاشتراطات التشغيلية والهوية الخارجية للمركبة وحقوق المستفيد التي تحددها اللوائح. كما يلتزم المستفيد بالواجبات المقررة. ولا يجوز التنازل عن الترخيص أو تشغيل المركبة في غير النشاط المرخص إلا بموافقة الهيئة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام النقل البري على الطرق على أحكام تنظيمية شاملة لأنشطة النقل البري، بدءاً من تعريف المصطلحات وتحديد نطاق التطبيق، ومروراً بتصنيف الأنشطة إلى نقل الركاب (منتظم، غير منتظم، خاص، بسيارة خاصة، بأجرة، وساطة) ونقل البضائع (تجاري، غير تجاري، وساطة) وتأجير المركبات والوساطة. ويحظر النظام ممارسة أي نشاط دون ترخيص من الهيئة العامة للنقل، ويحدد شروط الترخيص والتنازل عنه. ويفرض التزامات على مقدم الخدمة والمستفيد، وينظم تشغيل المرافق، ويضع مواصفات فنية وأمنية. ويتضمن آليات للتفتيش والضبط، وعقوبات على المخالفات، ومسؤولية مقدم الخدمة عن الأضرار. ويهدف النظام إلى تطوير قطاع النقل البري وتشجيع الاستثمار مع مراعاة السلامة والبيئة.