نظام النقد

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص والكيانات داخل المملكة العربية السعودية فيما يتعلق باستخدام الريال السعودي كعملة رسمية، وعلى مؤسسة النقد العربي السعودي في ممارسة صلاحياتها الحصرية لإصدار النقد وإدارة الاحتياطي وتنظيم التداول النقدي.

الإلزامات

تلتزم مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار النقد بغطاء كامل من الذهب والعملات الأجنبية، وحفظ الغطاء في حرز أمين، وتسجيل تفاصيل النقد المصدر والمسحوب، ونشر بيانات دورية وسنوية عن وضعها. كما تلتزم الحكومة بعدم تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي. ويُلزم الجمهور بقبول النقد السعودي كعملة قانونية ذات قوة إبرائية، مع حدود لقبول فئات أجزاء الريال. كما يلتزم حاملو الجنيهات الذهبية باستبدالها خلال المهلة المحددة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام النقد على أحكام تأسيسية للعملة السعودية، حيث يحدد الريال السعودي كوحدة نقدية مقسمة إلى عشرين قرشاً، ويحدد سعر تعادله بالذهب. ويقرر احتكار مؤسسة النقد العربي السعودي لإصدار النقد، مع اشتراط غطاء كامل من الذهب والعملات الأجنبية. وينظم النظام إجراءات إصدار الفئات النقدية وتصميمها وسحبها من التداول، ويحدد القوة الإبرائية للنقد كعملة قانونية. كما يتضمن أحكاماً خاصة بالجنيه الذهبي وإيصالات الحجاج، ويلزم بالنشر الدوري للبيانات المالية للمؤسسة. ويعمل النظام من تاريخ نشره ويلغي ما يتعارض معه.