نظام المياه

النطاق

يسري هذا النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة العربية السعودية، بما فيها المناطق الخاصة، باستثناء مياه زمزم. ويشمل ذلك المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة، وجميع الأنشطة المتعلقة باستخدام المياه وتنميتها وتقديم الخدمات المائية.

الإلزامات

تلتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والمرخص لهم وجميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد بأحكام النظام. تشمل الالتزامات الجوهرية: الحصول على التراخيص اللازمة لاستخدام المصادر وتقديم الخدمات، والامتثال لتعريفة المياه المعتمدة، وتزويد الوزارة والهيئة بالمعلومات والعينات والوثائق اللازمة، والمحافظة على مصادر المياه وحمايتها من التلوث، واتباع أولويات استخدام المياه المحددة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام المياه على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى المحافظة على مصادر المياه وتنميتها وحمايتها وضمان استدامتها. يحدد النظام نطاق تطبيقه على جميع مصادر المياه في المملكة باستثناء مياه زمزم، ويبين ملكية المياه كمورد طبيعي. يوزع النظام المهمات والمسؤوليات بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حيث تتولى الوزارة إعداد الخطط ومراقبة المصادر، بينما تنظم الهيئة أنشطة تقديم الخدمة. يضع النظام أولويات استخدام المياه بدءاً بالاحتياجات البشرية الأساسية، وينظم تعريفة المياه عبر اللجنة الوزارية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالتراخيص، والتصرف بحقوق الاستخدام، وترشيد الاستهلاك، والخزن الاستراتيجي، وخدمات المياه، والبنى الأساسية، والحفر والتنقيب، والحماية الصحية والبيئية، والمخالفات والعقوبات، ولجنة النظر في المخالفات، وأحكام انتقالية وختامية.