نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

النطاق

يسري نظام المواد البترولية والبتروكيماوية على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يزاولون العمليات البترولية والبتروكيماوية كما هي معرفة في النظام، بما في ذلك العمليات المتصلة بها، وذلك تحت إشراف وزارة الطاقة. ويستثنى من ذلك الأنشطة الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، والتطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية لإنتاج منتجات استهلاكية كاملة أو نصف مصنعة بطرق محددة.

الإلزامات

يلتزم كل شخص يزاول العمليات البترولية أو البتروكيماوية بالحصول على ترخيص من وزارة الطاقة قبل مزاولة النشاط، والالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، وتزويد الوزارة بالوثائق والتقارير الدورية، وإشعارها عند وقوع أي ظرف أو حادث يؤدي إلى التوقف عن العمل. كما يلتزم المرخص له ببيع وشراء المادة البترولية بالسعر العالمي إذا استخدمت كلقيم في الإنتاج، وأداء المقابل المالي المقرر للترخيص، والامتثال لأحكام التفتيش والضبط.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام المواد البترولية والبتروكيماوية على أحكام تنظيم شاملة للعمليات البترولية والبتروكيماوية في المملكة العربية السعودية، بهدف تحقيق المصلحة العامة، وحماية حقوق المستهلكين والمرخص لهم، وتنمية مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وضمان أمن الإمدادات. يحدد النظام التعريفات الجوهرية للمصطلحات، ونطاق التطبيق، ومتطلبات الترخيص وشروطه، والمواصفات والمقاييس الإلزامية، وآليات الرقابة والتفتيش والضبط، والمخالفات والعقوبات، وإجراءات تشكيل لجنة للنظر في المخالفات. كما ينص على أحكام تتعلق بالمقابل المالي للتراخيص، والموافقة المسبقة لإنشاء المنشآت البتروكيماوية، وحظر مزاولة العمليات دون ترخيص.