نظام المختبرات الخاصة

النطاق

يسري هذا النظام على المختبرات الخاصة الوطنية المؤهلة والمرخصة التي تستعين بها الوزارة المختصة (وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة الزراعة والمياه، أو وزارة الصناعة والكهرباء، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية) لفحص السلع المحلية والمستوردة، وذلك تحت إشراف الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. ويشترط أن يكون طالب الترخيص سعودياً (شخصاً طبيعياً أو معنوياً).

الإلزامات

تلتزم المختبرات الخاصة المرخصة بعدة التزامات جوهرية، منها: الاقتصار على إجراء الاختبارات للسلع المحددة في الترخيص، والمحافظة على مستوى الأداء والدقة والأمانة والسرية، والاحتفاظ بسجلات نتائج الاختبارات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وإبراز الترخيص والهيكل التنظيمي وشهادة الاعتماد من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في مكان ظاهر، وإعادة نتائج الاختبار والعينات إلى الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوماً، وإبلاغ الوزارة المختصة بنتيجة الفحص خلال خمسة وعشرين يوماً من تاريخ سحب العينات. كما تلتزم بتعيين مدير فني سعودي وتوفير المؤهلات والمعدات اللازمة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام المختبرات الخاصة على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم عمل المختبرات الخاصة المؤهلة لفحص السلع المحلية والمستوردة في المملكة العربية السعودية. يحدد النظام التعريفات الأساسية، ونطاق التطبيق، وشروط الترخيص المبدئي والنهائي، وإجراءات الحصول على الترخيص وتجديده، والالتزامات الواجبة على المختبرات المرخصة، وآليات سحب العينات وإجراء الاختبارات وإبلاغ النتائج. كما ينص على العقوبات المترتبة على المخالفات، بما في ذلك الإنذار والغرامات المالية ووقف الترخيص أو سحبه، مع تحديد غرامات التأخير. ويتولى مراقبة المختبرات والتفتيش عليها موظفون مختصون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل الإجرائية. ويختص ديوان المظالم بالفصل في دعاوى المخالفات.