نظام العمد

النطاق

يسري هذا النظام على العمد ونوابهم في الأحياء والأماكن التي يحددها أمير المنطقة، بوصفهم من رجال الأمن المكلفين بحفظ النظام واستتباب الأمن، وتنفيذ أوامر الجهات الأمنية، ومعالجة مصالح السكان وفقاً لأحكام النظام.

الإلزامات

يلتزم العمدة ونائبه بأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة السابعة، ومنها: الاهتمام بالأمن، وتبليغ الجهات المختصة عن الحوادث والجرائم، ومراقبة حمل الأسلحة، ومساعدة رجال الأمن والمحققين، وتقديم المساعدات لجهات الاختصاص، ورفع تقرير يومي لمرجعه المباشر. كما يلتزمان بالامتناع عن المحظورات الواردة في المادة التاسعة، كقبول الرشوة أو الهدايا، واستغلال السلطة، والإهمال في أداء الوظيفة، والجمع بين منصبه وأي عمل تجاري أو وظيفة عامة أخرى دون إذن.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام العمد لعام 1406هـ على الأحكام المنظمة لاختيار العمد ونوابهم، وشروط شغل الوظيفة، واختصاصاتهم، والمحظورات الواجب عليهم تجنبها. يحدد النظام إجراءات الترشيح والاختيار عبر لجنة تشكل من الإمارة والشرطة والبلدية، ويعود لأمير المنطقة تعيين العمدة من بين المرشحين. ويشترط في المرشح أن يكون سعودي الأصل، وألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً، وأن يكون مقيماً في الحي مدة لا تقل عن خمس سنوات، وحسن السيرة والسلوك. كما يبين النظام واجبات العمدة في حفظ الأمن، ومراقبة المخالفات، ومساعدة الجهات الرسمية، وتوثيق الأوراق. ويحظر النظام على العمدة ونائبه قبول الرشوة أو الهدايا، واستغلال السلطة، والاشتغال بالتجارة، والإفشاء عن الأسرار الوظيفية، والإهمال في أداء المهام. وتتضمن الأحكام العامة ختاماً تنظيم ختم العمدة، وإصدار اللائحة التنفيذية، وتطبيق أحكام النظام على نواب العمدة.