نظام الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة

النطاق

يسري هذا النظام على أي مرفق أو ممارسة ينتج عنها إشعاعات غير مؤينة، وعلى التطبيقات المولدة لها، وعلى المجالات الكهربائية والمغناطيسية والكهرومغناطيسية والموجات الصوتية ضمن النطاقات المحددة في المادة الثالثة، وذلك داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم بأحكام هذا النظام كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي نشاط ينتج عنه إشعاعات غير مؤينة (المرخص له) بالحصول على الترخيص اللازم من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أو إحدى الجهات المختصة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة تنظيم المياه والكهرباء) وفقاً لاختصاص كل منها، والامتثال لأحكام النظام واللوائح، وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات والوثائق، وتوفير الموارد المالية والبشرية المؤهلة، وتطبيق مبادئ التبرير والتحسين والحدود. كما تلتزم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والجهات المختصة بممارسة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى حماية الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات غير المؤينة. يحدد النظام نطاق تطبيقه ليشمل جميع الممارسات والتطبيقات والمجالات الكهرومغناطيسية والصوتية المولدة لهذه الإشعاعات. وينشئ النظام مجلساً للرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعضوية الرؤساء التنفيذيين للجهات المختصة، يتولى إقرار اللوائح والتحقق من تطبيق مبادئ التبرير والتحسين والحدود. ويوزع النظام الاختصاصات التنظيمية والرقابية بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والجهات المختصة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة تنظيم المياه والكهرباء) كل بحسب مجاله. كما ينظم النظام إجراءات الترخيص ويحدد التزامات المرخص لهم، ويتضمن أحكاماً للمخالفات والعقوبات.