نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية

النطاق

يسري هذا النظام على القطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية، ويشمل جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن والمراكز اللوجستية والمرافق اللوجستية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك دون إخلال باختصاص المناطق اللوجستية الخاصة.

الإلزامات

تلتزم وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالإشراف التنظيمي والرقابي على القطاع، وإقرار السياسات واللوائح والرسوم، وضمان التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتلتزم الهيئة العامة للنقل بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة الخاضعة للنظام. كما تلتزم جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمراعاة أحكام هذا النظام عند إصدار أو تعديل أي تشريعات تؤثر على القطاع.

ملخص الأحكام

يُعد نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية الإطار التشريعي المنظم للقطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية. يهدف النظام إلى الارتقاء بالقطاع من خلال تعزيز كفاءة الخدمات، وضمان انسجام السياسات، وتحفيز الابتكار والمنافسة، وحماية حقوق المستهلك. يحدد النظام أدوار وزارة النقل والخدمات اللوجستية كمرجع رئيسي لإقرار السياسات والاستراتيجيات واللوائح، والإشراف على الجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية. كما ينظم إجراءات الترخيص لتقديم الخدمات اللوجستية وتشغيل المراكز اللوجستية، ويُخول الهيئة العامة للنقل صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح، مع إمكانية الإعفاء من بعض المتطلبات في حالات محددة. ويتضمن النظام أحكاماً لإنشاء مركز للشكاوى اللوجستية لتعزيز الممارسات العادلة، ويُلزم جميع الجهات ذات العلاقة بمراعاة أحكامه عند سن أي تشريعات مؤثرة على القطاع.