نظام الحراسة الأمنية البحرية

النطاق

يسري هذا النظام على الشركة الأمنية البحرية الخاصة المرخصة التي توفر الحراسة الأمنية البحرية للسفن التجارية التي ترفع علم المملكة العربية السعودية أو دولة أخرى، وكذلك على ملاك ومشغلي تلك السفن وأفراد الأمن المدنيين المتعاقد معهم، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الإلزامات

تلتزم الشركة الأمنية البحرية الخاصة بالحصول على موافقة مبدئية وترخيص لممارسة النشاط من الجهة الأمنية المختصة، وتقديم ضمان بنكي، واستيفاء متطلبات الجودة، ودفع رسم قدره خمسمائة ريال عن كل فرد أمن. كما تلتزم بتوفير مقر داخل المملكة وإبلاغ الجهة الأمنية المختصة بأي تغيير. ويلتزم ملاك ومشغلي السفن التي ترفع علم المملكة بالحصول على موافقة خطية من السلطة البحرية قبل التعاقد، والتعاقد حصراً مع شركات مرخصة. ويلتزم قبطان السفينة بإشعار سلطة الميناء قبل 72 ساعة من الوصول وتقديم المستندات المطلوبة، وختم الأسلحة بالشمع قبل دخول البحر الإقليمي.

ملخص الأحكام

يشتمل هذا النظام على أحكام تنظيم نشاط الحراسة الأمنية البحرية في المملكة العربية السعودية، حيث يحدد التعريفات والنطاق، ويشترط للحصول على الترخيص موافقة الجهة الأمنية المختصة واستيفاء شروط معينة، بما في ذلك أن يكون الرئيس التنفيذي سعودياً وعدم وجود أحكام جنائية. وينظم النظام التزامات الشركات المرخصة فيما يتعلق بالمقر والمراسلات والأسلحة، كما يفرض التزامات على ملاك السفن وقباطنتها بشأن الإشعار المسبق وحفظ الأسلحة. ويتضمن أحكاماً بشأن انتهاء الترخيص وإلغائه، والرسوم المالية، والاختصاص القضائي وفقاً للاتفاقيات الدولية.