نظام التعاملات والثقة الرقمية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع التعاملات الرقمية التي تتم داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية، ويخاطب جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية (عامة أو خاصة) والجهات الحكومية التي تختار أو تُلزِم بإجراء تعاملات رقمية، وكذلك مقدمي خدمات الثقة الرقمية المرخصين والمسجلين.

الإلزامات

يلتزم جميع الأشخاص الذين يقومون بتعاملات رقمية بأحكام النظام، ومنها: حفظ السجلات الرقمية وفق شروط المادة الخامسة (الاحتفاظ بالشكل الأصلي، ضمان السلامة، إتاحة الوصول، والاحتفاظ بمعلومات المنشأ)، والموافقة الصريحة أو الضمنية على التعامل الرقمي. الجهات الحكومية ملزمة بتقديم بدائل في حال حصر خدماتها رقمياً. مقدم خدمات الثقة الرقمية ملزم بالحصول على ترخيص أو تسجيل من المركز الوطني للثقة الرقمية، وتقديم خدمات متوافقة مع المعايير الفنية المحددة في اللائحة.

ملخص الأحكام

ينظم نظام التعاملات والثقة الرقمية الإطار القانوني للتعاملات الرقمية في المملكة، ويشتمل على أحكام عامة تشمل التعريفات والأهداف (تيسير التعاملات الرقمية، إرساء قواعد موحدة، إضفاء الحجة القانونية على الأدلة الرقمية، تنظيم الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمات الثقة الرقمية، والحد من إساءة الاستخدام). يحدد النظام نطاق التطبيق (كافة التعاملات الرقمية) وشروط صحة السجلات الرقمية وحفظها، كما ينظم الهوية الرقمية والتحقق منها. يضع أحكاماً لخدمات الثقة الرقمية (التوقيع، الختم، الختم الزمني) وحجية الأدلة الرقمية. ويختص بتنظيم ممارسة نشاط تقديم خدمات الثقة الرقمية (ترخيص وتسجيل)، ومسؤوليات المتعاملين، والرقابة والتفتيش، والعقوبات والتظلمات وإدارة المنازعات، بالإضافة إلى أحكام ختامية.