نظام التصرف بالعقارات البلدية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع البلديات في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتصرف في العقارات البلدية، سواء كانت من الأموال العامة أو الأموال الخاصة، وذلك وفقاً للأحكام واللوائح المنظمة.

الإلزامات

تلتزم البلديات والمجالس البلدية ووزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بأحكام هذا النظام. يجب على البلديات عدم التصرف في الأموال العامة إلا بالترخيص بالانتفاع وفق الأنظمة. كما يجب عليها التصرف في الأموال الخاصة بالبيع أو المعاوضة أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع، ووفقاً للائحة التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء. ويجب أن يكون قرار التصرف صادراً عن المجلس البلدي أو عن وزير الداخلية في حال عدم وجود مجلس بلدي. كما تلتزم البلديات بالتحقق من أن المتصرف له ليس من الأشخاص المحظورين بموجب المادة السادسة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام التصرف بالعقارات البلدية على أحكام تنظيمية تحدد كيفية التصرف في الأموال العقارية التابعة للبلديات. يميز النظام بين الأموال العامة غير القابلة للتصرف إلا بالترخيص بالانتفاع، والأموال الخاصة التي يجوز التصرف فيها بالبيع أو المعاوضة أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع. يحدد النظام الإجراءات اللازمة للتصرف، حيث يتم وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ويكون قرار التصرف من اختصاص المجلس البلدي أو وزير الداخلية في البلديات التي لا توجد بها مجالس بلدية. كما يضع النظام قيوداً على الأشخاص الذين يجوز أن يكونوا متصرفاً لهم، حيث يحظر التصرف للوزراء ووكلاء الوزارات والموظفين من المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التابعة لها البلدية، ولموظفي البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأقاربهم، ويمنع نقل الحق لهم خلال خمس سنوات إلا بالميراث أو الوصية.