نظام الاستثمار التعديني

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يمارسون النشاط التعديني في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المناطق البحرية، ويشمل ذلك عمليات الاستطلاع والكشف والاستغلال والمعالجة والتنقية. ويستثنى من أحكامه المواد الهيدروكربونية (عدا الفحم الحجري) واللآلئ والمرجان والمواد البحرية المشابهة. وتتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على تطبيقه.

الإلزامات

تلتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بوضع السياسات وإصدار اللوائح والإشراف على قطاع التعدين. ويلتزم المرخص له بالحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام، وأداء المقابل المالي والأجور السطحية، والامتثال لتدابير الصحة والسلامة المهنية، والقيام بأعمال إعادة التأهيل والإغلاق بعد انتهاء النشاط. كما يلتزم جميع الأشخاص بعدم اكتساب ملكية الرواسب بالتقادم، إذ إن جميع الرواسب مملوكة للدولة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام الاستثمار التعديني على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع التعدين في المملكة العربية السعودية. يقر النظام ملكية الدولة لجميع الرواسب المعدنية، ويحدد اختصاصات وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الإشراف على النشاط التعديني وإصدار الرخص. ينشئ النظام سجلات للطلبات والرخص ومناطق المعادن، ويبين أنواع الرخص (الاستطلاع، الكشف، الاستغلال) وشروطها. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالمنافسة، وإزالة المنشآت، والحقوق والالتزامات، والأحكام المالية، والمخالفات والعقوبات. ويستثني النظام المواد الهيدروكربونية (عدا الفحم الحجري) واللآلئ والمرجان من نطاق تطبيقه.