نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الجهات والأماكن المحددة في المادة الثانية، والتي تشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيميائية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي، والمجمعات التجارية، والمؤسسات المالية والبنوك، والمباني السكنية، والمسجد الحرام والمسجد النبوي، والمساجد، والأندية والمنشآت الرياضية، والمنشآت الترفيهية، والمنشآت الصحية، والمستودعات التجارية، والطرق، ومحطات الوقود، والمنشآت التعليمية، والمنشآت الغذائية، ووسائل النقل العام، وأماكن الفعاليات، والأنشطة الاقتصادية، والمتاحف، وأي موقع ترى وزارة الداخلية إضافته.

الإلزامات

يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها وتشغيلها على مدار الساعة، والاحتفاظ بالتسجيلات للمدة المحددة في وثيقة الشروط، وتسليمها لوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة عند الطلب. كما يجب عليهم تصنيف أنفسهم حسب الحساسية وربط أنظمتهم بغرف العمليات إن لزم الأمر. ويحظر عليهم تركيب الكاميرات في الأماكن المحظورة (مثل غرف الكشف الطبي ودورات المياه) ونقل التسجيلات أو نشرها دون إذن. كما يجب عليهم وضع لوحات إرشادية.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة من خلال تنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة. يحدد النظام نطاق تطبيقه على نطاق واسع من الجهات العامة والخاصة، ويُلزم الخاضعين له بتركيب الأنظمة وفق مواصفات فنية محددة (وثيقة الشروط)، وتشغيلها على مدار الساعة، والاحتفاظ بالتسجيلات، وتصنيف المنشآت حسب درجة الحساسية. كما ينظم النظام عملية الترخيص لأنشطة تصنيع واستيراد وبيع وتركيب الكاميرات، ويحظر تركيبها في أماكن معينة حفاظاً على الخصوصية. ويتضمن النظام أحكاماً للمخالفات والعقوبات المالية، وتشكيل لجنة للنظر في المخالفات، وإمكانية التظلم أمام المحكمة الإدارية. كما يشرك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة المعالجة والتحليل.