نظام استئجار الدولة للعقار

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الجهات الحكومية (الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها) عند استئجارها للعقار، وكذلك على المؤجرين الذين يتعاقدون معها، وذلك تحت إشراف الميزة العامة لعقارات الدولة. ويغطي النظام عمليات الاستئجار لاحتياجات الجهات الحكومية باستثناء إسكان المنسوبين إلا في حالات خاصة.

الإلزامات

تلتزم الجهات الحكومية بالحصول على موافقة الميزة العامة لعقارات الدولة قبل الاستئجار، وتقديم خطة سنوية، والالتزام بشروط العقار (خلوه من العيوب، وعدم وجود تعارض مصالح)، وإبرام عقد الاستئجار الموحد، وإدارة العقد وسداد قيمته، وإخلاء العقار عند انتهاء المدة وفق الإجراءات المحددة. كما يلتزم المؤجر بتقديم عقار مستوفٍ للشروط النظامية، والتأمين عليه إن أمكن، وتحمل مسؤولية العيوب الإنشائية.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام استئجار الدولة للعقار على تنظيم شامل لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقارات، بدءاً من تحديد الأهداف كترشيد التكاليف وتعزيز الشفافية، ومروراً بوضع شروط صارمة للاستئجار تشترط الحاجة الماسة وعدم وجود عقار بديل لدى الجهة أو الهيئة، وانتهاءً بتنظيم إجراءات التقديم والدراسة السوقية والإعلان عبر البوابة الإلكترونية. ويحدد النظام مدة العقد (خمس سنوات قابلة للتمديد)، وآليات فسخ العقد وإخلاء العقار، وحصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي وتعويض المؤجر. كما ينص على اختصاص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات، ويحظر تعارض المصالح بعدم استئجار عقارات تعود لمنسوبي الجهة أو الهيئة أو أقاربهم.