نظام إيرادات الدولة

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الجهات الحكومية المتمثلة في كل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بإيرادات الدولة، كما يسري على المديونين الذين في ذمتهم مال مستحق للدولة.

الإلزامات

تلتزم كل جهة حكومية باستثمار مواردها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها، وتحصيل الإيرادات المستحقة في مواعيدها، وقيدها عند استحقاقها، وإيداعها في الحسابات المخصصة، وعدم الإعفاء من أي إيراد أو تأجيل تحصيله، وإبلاغ وزارة المالية والأجهزة الرقابية عن أي مخالفة. كما يلتزم المدينون بسداد ديون الدولة المستحقة في المواعيد المحددة، ويخضعون لإجراءات الإنذار والحجز في حال التأخر.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام إيرادات الدولة على أحكام تنظيمية شاملة لإدارة الإيرادات العامة في المملكة العربية السعودية. يحدد النظام تعريفات المصطلحات الأساسية، ويبين مصادر الإيرادات المتنوعة كالثروات الطبيعية والرسوم والضرائب والاقتراض وغيرها. يوجب على كل جهة حكومية تقدير إيراداتها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويتولى مسؤولية الاستثمار الأمثل لمواردها وتنميتها. ينظم النظام إجراءات التحصيل، ويحظر الإعفاء من الإيرادات أو تأجيل تحصيلها إلا وفق ضوابط محددة. يضع آليات لإنذار المدينين المتأخرين والحجز على أموالهم، ويقرر أن دين الدولة دين ممتاز لا يسقط بالتقادم. ينص على تشكيل لجنة للنظر في الإعفاء أو التقسيط، مع استثناء الديون الناشئة عن جرائم الاختلاس والتزوير والتحايل من الإعفاء أو التقسيط. كما أضيفت أحكام خاصة بصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التابعة له تمنحهم صلاحية الإعفاء والتقسيط وفق معاييرهم. يختم النظام بإصدار اللائحة التنفيذية وإلغاء النظام السابق.