نظام إمدادات الطاقة

النطاق

يسري هذا النظام على مستهلكي الطاقة في المملكة العربية السعودية الذين تتطلب أنشطتهم تخصيص الطاقة (مثل إنتاج الكهرباء، التكرير، البتروكيماويات، الصناعة، التعدين، وغيرها)، ويمتد إلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله أو الهيدروجين، والتي تشمل النقل، المعالجة، التخزين، البيع، والاستيراد والتصدير، والحاصلين على تراخيص من وزارة الطاقة.

الإلزامات

يلتزم المستهلك بالحصول على وثيقة تخصيص الطاقة من وزارة الطاقة قبل مباشرة أي نشاط يتطلب تخصيص الطاقة. ويلتزم المرخص له بالحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة أنشطة الغاز والهيدروجين، ودفع المقابل المالي المقرر، والحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية، وتسليم الأصول المادية (كالشبكات والأنابيب) للدولة عند انتهاء الترخيص بحالة جيدة. ويحظر التصرف بالترخيص أو وثيقة التخصيص دون موافقة الوزارة.

ملخص الأحكام

ينظم نظام إمدادات الطاقة عملية تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وينظم تراخيص الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله والهيدروجين. ينشئ النظام لجنة تخصيص الطاقة برئاسة وزير الطاقة وعضوية عدد من الوزارات والجهات المختصة، وتتولى إعداد لائحة التخصيص واعتماد معايير التخصيص بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة. تختص وزارة الطاقة بإصدار وثائق تخصيص الطاقة والتراخيص للأنشطة المذكورة. يشترط الحصول على وثيقة التخصيص قبل موافقة الجهة المشرفة على النشاط. يفرض النظام عقوبات تصل إلى عشرين مليون ريال، وإيقاف أو إلغاء الترخيص، أو خفض التخصيص، على المخالفين. ينشئ لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، ويكون التظلم من قراراتها أمام المحكمة المختصة. يعمل به بعد ستين يوماً من النشر، ويلغي نظام إمدادات الغاز وتسعيره السابق.