نظام أمن المنشآت

النطاق

يسري نظام أمن المنشآت على المنشآت الحيوية والحساسة، والبترولية، والنووية والإشعاعية، والصناعية الواقعة في المملكة العربية السعودية، والتي تنطبق عليها معايير الخضوع للحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة. كما يسري على الحماية المؤقتة التي تقدمها الجهة المختصة (قوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية)، ويستثنى منه منشآت محددة كالحرس الملكي والمنشآت العسكرية.

الإلزامات

تلتزم الجهات المشمولة بالحماية (أو الجهة المحمية بحسب الأحوال) بالمعايير والضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وتقديم تقارير دورية عن الأمن الداخلي، وإبلاغ الجهة المختصة فوراً بأي حوادث أمنية، والتنسيق قبل الأعمال الإنشائية وفي شأن تصاريح الدخول، وتعيين ضابط اتصال، وربط غرف العمليات تقنياً بغرفة العمليات الأمنية الموحدة. كما تلتزم بتوفير الحماية الذاتية إذا لم تنطبق عليها معايير الخضوع المباشر، وبتزويد الجهة المختصة بأي مستجدات أمنية.

ملخص الأحكام

يضع نظام أمن المنشآت الإطار التشريعي لحماية المنشآت الحيوية والحساسة في المملكة، من خلال تحديد تعريفات وأهداف ونطاق سريان يشمل تصنيفات رئيسية (حيوية، بترولية، نووية/إشعاعية، صناعية). ينشئ النظام لجنة حماية المنشآت للنظر في طلبات الحماية وفق معايير محددة، ويقسم الحماية إلى مستويات يقرها الوزير. يحدد مهام الجهة المختصة (قوات أمن المنشآت) في توفير الحماية الخارجية والإشراف على الأمن الداخلي، ويلتزم الجهات المحمية بمتطلبات التعاون والتنسيق. يتضمن أحكاماً للتقييم الدوري، والحماية الجزئية والمؤقتة، والإشراف على تسليح وتدريب رجال الأمن الصناعي، وتحصيل مقابل مالي للخدمات، فضلاً عن المخالفات والعقوبات، وأحكام عامة تتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً.